وهم مع كلّ هذه الجهود : لم يقل أحد منهم بوجوب الاعتقاد والعمل بجميع ما بين دفّتيه . ولا ادعي إجماع على صحّة جميع ما فيه كما قيل : إنّه « انعقد إجماع العامّة على صحّة البخاري ومسلم » « 1 » . ولم يُفْتِ أحد من فقهاء الشيعة بشأن الكافي نظير فتيا إمام الحرمين بشأن صحيحي البخاري ومسلم بأنّه : لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ كلّ ما في البخاري ومسلم هو من قول النبي صلى الله عليه وآله لما أُلزِم بالطلاق ولا الحنث بيمينه ! ! « 2 » ولا كان يقرأ في الشدّة لتفرج ، ولا في المراكب لكي لا تغرق ، ولم يستسق شيعيّ بقراءته الغَمام كما كان يفعل بكتاب البخاري « 3 » . ولم ير أحد مناماً بشأن الكافي كمنامات الفربري المضحكة بشأن صحيح البخاري « 4 » . ولم يتجرّأ أحد على القول بأنّ كلّ من روى عنه الكليني صار فوق مستوى الشبهات ، كما كان يصرّح أبو الحسن المقدسي بأنّ كلّ من روى عنه البخاري فقد جاز القنطرة ، أي لا يلتفت إلى ما قيل فيه ، وأيّده على ذلك أبو الفتح القشيري « 5 » . ولم يُغالِ أحد من شعراء الشيعة بوصف أخبار الكافي ، كما غالى البرهان القيراطي في قصيدته العينية بأخبار البخاري ، وزاد عليه أبو الفتوح إذ يقول : كأنّ البخاريَّ في جمعه * تلقّى من المصطفى ما اكتتب ! ! ! « 6 »

--> ( 1 ) . فيض الباري على صحيح البخاري : ج 1 ص 57 . ( 2 ) . صحيح مسلم بشرح النووي : ج 1 ص 19 من المقدّمة . ( 3 ) . إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : ج 1 ص 29 . ( 4 ) . فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ج 1 ص 490 من المقدّمة . ( 5 ) . المصدر السابق : ج 1 ص 381 من المقدّمة . ( 6 ) . إرشاد الساري ج 1 ص 30 وقد اضطرّ المغالون بصحيح البخاري إلى الاعتذار عنه ببعض التوجهات الواهية .